OMPIC -Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale

10/04/2026

شارك المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في الدورة الرابعة من معرض GITEX Africa، حيث شكّلت هذه المشاركة فرصة متميزة للتحسيس بأهمية الملكية الصناعية، وتسليط الضوء على أبرز خدمات المكتب في مجالات حماية الإبداعات والاختراعات، وتوفير المعلومات، ومواكبة المقاولات وحاملي المشاريع المبتكرة بما يعزز تنافسيتها.
وتندرج هذه المشاركة أيضًا في إطار مشروع الشراكة السويسرية المغربية (Swiss Partnership Morocco)، المنفذ بشراكة بين المغرب وسويسرا، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الملكية الفكرية والصناعية بالمملكة.

L’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale a pris part à la quatrième édition du salon GITEX Africa. Cette participation a constitué une opportunité de premier plan pour promouvoir l’importance de la propriété industrielle et mettre en avant les services offerts par l’Office, notamment en matière de protection des créations et des inventions, de diffusion de l’information et d’accompagnement des entreprises ainsi que des porteurs de projets innovants, dans le but de renforcer leur compétitivité.

Cette participation s’inscrit dans le cadre du programme de coopération Swiss Partnership Morocco, une initiative conjointe entre le Maroc et la Suisse visant à consolider le système de la propriété intellectuelle et industrielle au Royaume. Financé par le Secrétariat d’État à l’économie suisse (SECO) et mis en œuvre par l’Institut Fédéral Suisse de la Propriété Intellectuelle (IPI), ce programme est déployé en étroite collaboration avec l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), ainsi qu’avec d’autres partenaires publics et privés.

10/04/2026

يمكنكم الإطلاع على الفهرس الرسمي للعلامات رقم 07-2026 المنشور من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على الرابط التالي:http://www.ompic.ma/sites/default/files/COM07.pdf
يتضمن هذا الفهرس 594 طلب علامة تجارية.

Vous pouvez consulter le catalogue officiel des marques n°07-2026 publié par l'OMPIC sur le lien suivant :

http://www.ompic.ma/sites/default/files/COM07.pdf
Ce catalogue a connu la publication de 594 demandes d'enregistrement de marques.

03/04/2026

ينهي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى علمكم أن نشرة الملكية الصناعية والتجارية لشهر يناير 2026 متاحة عبر الرابط :
http://www.ompic.ma/ar/actualites/nshr-lmlky-lsny-wltjry-ynyr-2026
L'Office Marocain de la Propriété Industrielle et commerciale (OMPIC) a le plaisir de vous informer que le Bulletin de la Propriété Industrielle et Commerciale au titre du mois de janvier 2026 est disponible et peut être téléchargé sur le lien suivant : http://www.ompic.ma/fr/actualites/bulletin-de-la-propriete-industrielle-et-commerciale-janvier-2026

02/04/2026

ندعوكم للقاء فريق كل من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومن مشروع Swiss PartnershIP Morocco، وذلك من 7 إلى 9 أبريل 2026 ضمن فعاليات معرض Gitex Africa، في الرواق 11B-20.

يتضمن البرنامج سلسلة من المداخلات التي سيسلّط من خلالها فريقنا الضوء على آليات وأدوات الملكية الصناعية، مع تقديم أمثلة عملية توضح كيف يمكن للشركات الناشئة الاستفادة بشكل كامل من العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم لحماية ابتكاراتها ومشاريعها وتثمينها بفعالية.

موعدنا في الرواق 11B-20، ويسعدنا التواصل معكم.

يُعد مشروع Swiss Partnership Morocco برنامج تعاون مغربي-سويسري، ممول من كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، ويتم تنفيذه من طرف المعهد الفدرالي السويسري للملكية الفكرية (IPI)، بتعاون وثيق مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، إلى جانب شركاء آخرين.

Focus sur la propriété industrielle au GITEX.

Nous vous invitons à rencontrer les équipes de l’OMPIC et du projet Swiss PartnershIP Morocco, du 7 au 9 avril 2026, au stand 11B-20.
Au programme, une série d’interventions à travers lesquelles nos équipes mettront en lumière les leviers et outils de la propriété industrielle, en illustrant concrètement comment les startups peuvent tirer pleinement parti des marques, brevets d'invention et designs pour protéger et valoriser efficacement leurs innovations et projets.

Rendez-vous au stand 11B-20, nous serons ravis d’échanger avec vous.

Le projet Swiss Partnership Morocco est un programme de coopération financé par le Secrétariat d'Etat à l'économie suisse ( ) et mis en œuvre par l’Institut Fédéral Suisse de la Propriété Intellectuelle ( ), en étroite collaboration avec l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ( ).

27/03/2026

إحداث المقاولات بالمغرب: 7874 مقاولة جديدة في شهر يناير 2026

شهد شهر يناير 2026 إحداث 7.874 مقاولة جديدة بالسجل التجاري في المغرب.
وقد شكل الأشخاص الاعتباريون نسبة 74 %من مجموع المقاولات المحدثة، بما يعادل 5.827 مقاولة، في حين تمثل المقاولات الفردية (الأشخاص الذاتيون) نسبة 26%، أي ما مجموعه 2.047 مقاولة.
وتعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد الشكل القانوني الأكثر طلباً لدى الأشخاص الاعتباريون، حيث تمثل 66,7% من مجموع الشركات المحدثة، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 32,4%.
على الصعيد الجهوي، تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات الترتيب بنسبة 39,6% من الشركات المُحدثة، تليها جهات: الرباط-سلا-القنيطرة (13,8%)، مراكش-آسفي (12,5%)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11,1%). وتشكل هذه الجهات الأربع مجتمعة ما مجموعه 77% من مجموع مقاولات الأشخاص الاعتباريين المنشأة على الصعيد الوطني.
أما من حيث أنشطة الأشخاص الاعتباريين، فقد تركزت المقاولات الحديثة أساساً في قطاع التجارة بنسبة 27,48%، متبوعاً بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (25,56%)، ثم الخدمات المختلفة (19,14%)، والنقل (8,16%)، والصناعة. (6,75%)
وفيما يخص المقاولات الفردية (الأشخاص الذاتيون)، تتصدر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المرتبة الأولى بنسبة 23%، تليها جهة الدار البيضاء-سطات (12,5%)، ثم جهة الشرق (11,5%)، الرباط-سلا-القنيطرة (9,3%)، وفاس-مكناس (9,2%).
ومن جهة أخرى، فقد تم تسليم 12.136 اسماً تجارياً خلال شهر يناير 2026.
للاطلاع على كافة المؤشرات المتعلقة بإحداث المقاولات في المغرب، يرجى زيارة مقياس المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عبر الرابط www.barometreompic.ma

Création d’entreprises au Maroc : 7 874 nouvelles entreprises créées en janvier 2026

Au cours du mois de janvier 2026, 7874 nouvelles entreprises ont été immatriculées au registre de commerce au Maroc.
Parmi elles, les personnes morales représentent 74 % du total, avec 5827 créations, tandis que les personnes physiques comptent pour 26%, soit 2 047 créations.
La Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique (SARL AU) demeure la forme juridique la plus prisée par les créateurs d’entreprises personnes morales, représentant 66,7 % des immatriculations, suivie de la Société à Responsabilité Limitée (SARL) avec 32,4 %.
Sur le plan géographique, la région de Casablanca-Settat arrive en tête en concentrant 39,6 % des créations d’entreprises personnes morales, suivie par les régions : Rabat-Salé-Kénitra (13,8 %), Marrakech-Safi (12,5 %) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,1 %). Ces quatre régions totalisent à elles seules 77 % des créations d’entreprises personnes morales au niveau national.
Concernant les secteurs d’activités, les entreprises personnes morales nouvellement créées exercent principalement dans le commerce avec une part de 27,48%, suivi du BTP et activités immobilières (25,56%), services divers (19,14%), transports (8,16%) et l'industrie (6,75%).
Pour ce qui est des entreprises individuelles (personnes physiques), la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima occupe la première place avec 23 %, suivie de la région de Casablanca-Settat (12,5 %), de l’Oriental (11,5 %), de Rabat-Salé-Kénitra (9,3 %) et de Fès-Meknès (9,2 %).
Par ailleurs, 12 136 noms commerciaux ont été délivrés au cours du mois de janvier 2026.
Pour consulter l’ensemble des indicateurs sur la création d’entreprises au Maroc, rendez-vous sur le baromètre de l’OMPIC : www.barometreompic.ma

26/03/2026

يمكنكم الإطلاع على الفهرس الرسمي للعلامات رقم 06-2026 المنشور من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على الرابط التالي:http://www.ompic.ma/sites/default/files/COM06.pdf
يتضمن هذا الفهرس 556 طلب علامة تجارية.

Vous pouvez consulter le catalogue officiel des marques n°06-2026 publié par l'OMPIC sur le lien suivant :

http://www.ompic.ma/sites/default/files/COM06.pdf
Ce catalogue a connu la publication de 556 demandes d'enregistrement de marques.

25/03/2026

"السجل التجاري المركزي في خدمة الفاعلين الاقتصاديين"
يلعب السجل التجاري المركزي دورًا أساسيًا في تسهيل الولوج للمعلومات القانونية والمالية المتعلقة بالشركات، ويساهم في تحسين معرفة النسيج الاقتصادي الوطني. ومن خلال هذه الندوة الافتراضية التي ينظمها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، سيقدم خبراؤنا عرضًا حول السجل التجاري المركزي، وإطاره القانوني، ومهامه، مع تسليط الضوء على الخدمات التي يوفرها، خاصة الاطلاع على المعلومات حول المقاولات، وتسليم الوثائق الرسمية والشهادات ذات الصلة.
كما سيتيح هذا اللقاء إمكانية التعرف على منصتي ""Directentreprise المخصصة لإحداث المقاولات ومواكبتها بطريقة الكترونية، و"DirectInfo "التي توفر خدمات الاطلاع على المعلومات القانونية والمالية للشركات. وسيتاح للمشاركين أيضًا الاطلاع على عرض موجز حول مقياس الملكية الصناعية والتجارية، إلى جانب التعرف على سبل استخدام قواعد بيانات الملكية الصناعية والتجارية في تحليل مكونات النسيج الاقتصادي.
التاريخ: الجمعة 27 مارس 2026
التوقيت: 10:00 صباحًا (بتوقيت المغرب)
اللغة: الفرنسية
لا تترددوا في طرح أسئلتكم طوال مدة الندوة، حيث سيكون خبراؤنا سعداء بالإجابة عنها.
سجلوا الآن عبر الرابط التالي: https://www.zoom.us/j/96465599941
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
" Le Registre Central du Commerce au service des opérateurs économiques "
Le Registre Central du Commerce (RCC) joue un rôle clé dans l’accès à l’information juridique et financière sur les entreprises et contribue à une meilleure connaissance du tissu économique national. À travers ce webinaire organisé par l'OMPIC, nos experts présenteront le RCC, son cadre juridique, ainsi que ses missions, et mettront en lumière les services qu’il offre, notamment la consultation des informations sur les entreprises et la délivrance de documents officiels et de certificats y afférents.
La session permettra également de découvrir les plateformes « Directentreprise », dédiée à la création et à l’accompagnement des entreprises par voie électronique, et « DirectInfo », offrant des services de consultation de l’information juridique et financière sur les entreprises. Les participants auront aussi un aperçu du Baromètre de la propriété industrielle et commerciale et des possibilités d’exploitation des bases de données de la propriété industrielle et commerciale pour l’analyse du tissu économique.
Date : Vendredi 27 mars 2026
Heure : 10h00 (heure du Maroc)
Langue : Français
N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session. Nos experts seront ravis d'y répondre.
Inscrivez-vous dès maintenant via le lien suivant : https://www.zoom.us/j/96465599941
Pour toute information complémentaire, contactez-nous sur: [email protected]

25/03/2026

شارك السيد عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، من خلال مداخلة عن بُعد، في المنتدى العالمي للملكية الفكرية والابتكار، الذي عقد في بكين بالصين تحت شعار": الملكية الفكرية في خدمة دمج الابتكار التكنولوجي والصناعي".
وقد أبرز هذا الحدث الدولي، الذي نظمته بشكل مشترك المنظمة العالمية للملكية الفكرية والحكومة الشعبية لبلدية بكين، بالإضافة إلى الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، الدور الاستراتيجي للملكية الصناعية في تعزيز التقارب بين الابتكار التكنولوجي والصناعي.

M. Abdelaziz BABQIQI, Directeur Général de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale a intervenu à distance lors du Forum mondial sur la propriété intellectuelle et l'innovation, tenu à Beijing en Chine sous le thème : "la propriété intellectuelle au service de l'intégration de l'innovation technologique et industrielle".
Cet évènement international majeur, co-organisé par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et le Gouvernement Populaire de la Municipalité de Beijing, ainsi que l'Administration Nationale Chinoise de la Propriété Intellectuelle (CNIPA), a mis en lumière le rôle stratégique de la propriété industrielle dans le rapprochement entre innovation technologique et industrielle.

19/03/2026

عيد مبارك سعيد و كل عام و أنتم بخير

16/03/2026

13/03/2026

Le Maroc premier en Afrique et au niveau des pays arabes selon l’Indice International de la Propriété Intellectuelle 2026
Le Maroc se classe 22ème dans l'Indice International de la Propriété Intellectuelle, publié le 11 mars 2026 par la Chambre de Commerce Américaine.
Dans cette édition, le Maroc obtient un score global de 59.19 points confirmant pour la 4ème année consécutive son leadership en Afrique et dans les pays arabes en matière de Propriété Intellectuelle et industrielle (PI). Ce résultat témoigne des progrès réalisés ces dernières années pour renforcer l'environnement national de la PI et soutenir la dynamique d'innovation.
Selon la Chambre Américaine, ce classement est le résultat des efforts continus et structurés déployés par le Maroc pour renforcer son cadre juridique et institutionnel. Plusieurs avancées majeures sont notamment mises en avant, parmi lesquelles l'adhésion à de nouveaux traités internationaux, tels que le Traité de Singapour sur le droit des marques et l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye sur les dessins et modèles industriels.
Le rapport souligne également le niveau solide de protection des brevets, ainsi que la mise en place de mécanismes de coopération internationale en matière d'examen des brevets. A cet égard, l’OMPIC a mis en place le système de validation des brevets en collaboration avec l'Office Européen des Brevets ainsi que des programmes PPH en partenariat avec plusieurs offices de propriété industrielle, permettant d'accélérer le traitement des demandes de brevets en s'appuyant sur les résultats d'examen réalisés par les offices partenaires.
Par ailleurs, les accords commerciaux internationaux conclus par le Maroc ont contribué à renforcer l'environnement national de la PI conformément aux standards internationaux.
Enfin, l'indice met en évidence que le Maroc dispose aujourd'hui d'un système national de PI développé, ce qui lui permet de se positionner comme l'économie à revenu intermédiaire la plus performante dans le classement.
Cette reconnaissance internationale témoigne de la dynamique positive que connaît le Maroc en matière de propriété industrielle, comme en atteste l'évolution constante des dépôts de marques, de brevets d'invention et de dessins et modèles industriels, confirmant le rôle croissant de la propriété industrielle dans le développement de l'innovation et le renforcement de la compétitivité économique.

13/03/2026

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: المغرب يحتل المركز الأول على صعيد إفريقيا وعربيا حسب المؤشر الدولي للملكية الفكرية 2026

احتل المغرب المرتبة 22 في المؤشر الدولي للملكية الفكرية، الذي أصدرته غرفة التجارة الأمريكية في 11 مارس 2026.
وفي هذه النسخة، حصل المغرب على معدل إجمالي بلغ 59.19 نقطة، مؤكداً للسنة الرابعة على التوالي ريادته على مستوى إفريقيا والدول العربية في مجال الملكية الفكرية والصناعية. ويعكس هذا الأداء التقدم الذي أحرزه المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تعزيز المنظومة الوطنية للملكية الفكرية ودعم دينامية الابتكار.
ووفقاً لغرفة التجارة الأمريكية، فإن هذا التصنيف هو ثمرة الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز إطاره القانوني والمؤسساتي في مجال الملكية الفكرية. ويسلط التقرير الضوء على عدد من المنجزات الهامة، من بينها انضمام المغرب إلى معاهدات دولية جديدة، ولا سيما معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات ووثيقة جنيف بشأن الرسوم والنماذج الصناعية.
كما يشير التقرير إلى المستوى المتقدم لحماية براءات الاختراع، إضافة إلى الآليات الموضوعة للتعاون الدولي في مجال فحص البراءات. وفي هذا السياق، قام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) بإرساء نظام المصادقة على البراءات بشراكة مع المكتب الأوروبي للبراءات، فضلاً عن إبرام برامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع (PPH) مع عدد من مكاتب الملكية الصناعية الدولية، مما يتيح تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بالاستناد إلى نتائج الفحص المنجزة من قبل المكاتب الشريكة.
ومن جهة أخرى، ساهمت الاتفاقيات التجارية الدولية التي أبرمها المغرب في تعزيز البيئة الوطنية للملكية الفكرية والصناعية بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وفي الختام، يبرز المؤشر أن المغرب يتوفر اليوم على نظام وطني متطور للملكية الفكرية، ما مكنه من التموقع كأفضل اقتصاد ذي دخل متوسط ضمن هذا التصنيف.
وتجسد هذه الإشادة الدولية الدينامية الإيجابية التي يشهدها المغرب في مجال الملكية الصناعية، كما يتضح من خلال التطور المستمر في إيداعات العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وهو ما يؤكد الدور المتزايد للملكية الصناعية في دعم الابتكار وتعزيز التنافسية الاقتصادية.