مجلس الأسرة العربية للتنمية

25/07/2026

https://modonnew.com/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%8a%d8%a9/

كتبت د : آمال إبراهيم في السادس والعشرين من يونيو من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي جاء هذا العام تحت شعار: “مشكلة المخدرات العالمية: قض...

25/07/2026

📌هل تلاحظ هذه العلامات داخل منزلك؟ قد تكون إنذارًا مبكرًا للإدمان

الإدمان لا يبدأ بجرعة، بل يبدأ بتغيرات صغيرة في السلوك قد تمر دون أن ننتبه إليها. وكلما اكتشفت الأسرة هذه العلامات مبكرًا، زادت فرص الإنقاذ والعلاج.

انتبه إذا لاحظت:

🔻 تغيرًا مفاجئًا في الشخصية، وعصبية أو انفعالًا غير معتاد.
🔻 العزلة والابتعاد عن الأسرة والأصدقاء المقربين.
🔻 تراجع المستوى الدراسي أو الوظيفي وإهمال المسؤوليات.
🔻 طلب المال بصورة متكررة أو اختفاء أموال وأغراض من المنزل.
🔻 كثرة الكذب والغموض بشأن أماكن الخروج أو الأصدقاء.
اضطرابات في النوم أو الشهية مع تغير واضح في الوزن.
🔻 إهمال النظافة الشخصية والمظهر العام.
احمرار العينين أو تغير غير طبيعي في حدقة العين.
🔻 روائح غريبة بالملابس أو الغرفة، أو وجود أدوات غير مألوفة.

وجود علامة واحدة لا يعني بالضرورة وجود إدمان، لكن تكرار عدة علامات معًا يستدعي التعامل بهدوء ووعي، وطلب المساعدة من المختصين دون اتهام أو عنف.

✍️ تذكر دائمًا:
الوقاية تبدأ من بيت آمن، وحوار مفتوح، واحتواء بلا خوف، وثقة تجعل الأبناء يلجؤون إلى أسرهم قبل أن يلجؤوا إلى رفقاء السوء.

د. سميرة بنتن
نائب رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية
استشاري التنمية المستدامة

25/07/2026

دور الأسرة في التصدي للمخدرات: الوقاية تبدأ من المنزل

في السادس والعشرين من يونيو من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي جاء هذا العام تحت شعار: "مشكلة المخدرات العالمية: قضايا مستمرة، تحديات جديدة، واستجابات مبتكرة."

ورغم أهمية القوانين والجهود الأمنية والعلاجية، فإن الحقيقة التي تؤكدها الدراسات النفسية والاجتماعية هي أن الأسرة تظل خط الدفاع الأول ضد الإدمان. فالطفل لا يولد مدمنًا أو منحرفًا، وإنما يتأثر بالبيئة التي ينشأ فيها، ويكتسب منها قيمه وسلوكياته وقدرته على مواجهة الضغوط.

إن الطفل هو ابن بيئته، وأول مدرسة يتعلم فيها هي المنزل. فإذا نشأ في بيت يسوده الحوار، والاحتواء، والرقابة الواعية، والقدوة الحسنة، أصبح أكثر قدرة على رفض السلوكيات الخطرة ومقاومة ضغوط الأصدقاء. أما إذا افتقد الأمان العاطفي أو شعر بالإهمال أو العنف أو التفكك الأسري، فإنه يصبح أكثر عرضة للبحث عن بدائل تمنحه شعورًا مؤقتًا بالهروب أو القبول، وقد تكون المخدرات أحد أخطر هذه البدائل.

ولا تعني الوقاية أن نخيف أبناءنا من المخدرات فقط، بل أن نبني داخلهم شخصية قوية قادرة على اتخاذ القرار. فالمراهق الذي يمتلك ثقة بنفسه، ويشعر بأنه مسموع ومحبوب داخل أسرته، يكون أقل قابلية للانسياق وراء التجربة.

وللأسرة دور أساسي في الوقاية من خلال:

- بناء علاقة قائمة على الحب والثقة والحوار اليومي.
- تخصيص وقت للاستماع للأبناء دون إصدار أحكام أو توبيخ.
- تعليم الأبناء مهارات رفض ضغط الأصدقاء واتخاذ القرار الصحيح.
- مراقبة استخدام الإنترنت ومواقع التواصل والألعاب الإلكترونية دون تجسس أو قسوة.
- تشجيع ممارسة الرياضة والهوايات والأنشطة الاجتماعية التي تشبع احتياجاتهم النفسية.
- ملاحظة أي تغيرات مفاجئة في السلوك أو الدراسة أو دائرة الأصدقاء والتعامل معها مبكرًا.
- أن يكون الوالدان قدوة في التعامل مع الضغوط بعيدًا عن أي سلوك إدماني أو عنيف.

ومن المهم أن ندرك أن الوقاية تبدأ منذ الطفولة، وليس عند ظهور المشكلة. فكل كلمة تشجيع، وكل حضن، وكل حوار هادئ، وكل وقت تقضيه الأسرة مع أبنائها، هو استثمار حقيقي في حمايتهم من الإدمان والانحراف.

إن مواجهة المخدرات ليست مسؤولية المؤسسات وحدها، بل هي مسؤولية تبدأ من كل بيت. فكل أسرة واعية تبني طفلًا أكثر توازنًا، وكل طفل سليم نفسيًا يصبح لبنة قوية في مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا.

وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لنجعل رسالتنا واضحة: الوقاية لا تبدأ في الشارع ولا في المدرسة، بل تبدأ من داخل المنزل، حيث تُبنى الشخصية، وتُغرس القيم، ويُصنع مستقبل الأبناء.

20/07/2026

https://alakhbrianews.blogspot.com/2026/07/blog-post_560.html

جريدة شاملة مستقله تاتيكم من قلب الحدث

20/07/2026

أ/ عصام عطية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق التوازن بين حماية الأسرة وصون الحقوق الدستورية

ضمن فعاليات الملتقى الثاني عشر لمجلس الأسرة العربية للتنمية، أحد مجالس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، والمنعقد تحت عنوان "قانون الأحوال الشخصية وحماية حقوق الطفل.. رؤية مستقبلية"، شهدت جلسات الملتقى مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القانون وعلم النفس والاجتماع، بهدف مناقشة مستقبل التشريعات الأسرية بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة العربية.

وفي هذا الإطار، أكد أ/ عصام عطية، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن تطوير قانون الأحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة، لكنه يتطلب مراجعة دقيقة لبعض النصوص لضمان توافقها مع الدستور وتحقيق التوازن بين حماية الأسرة وصون الحقوق، مشيرًا إلى أن التشريع الجيد هو الذي يحد من النزاعات الأسرية ويحقق العدالة دون الإخلال بالضمانات القانونية.

وأوضح أن من أبرز النقاط التي تستحق إعادة النظر، النص الخاص بإجازة الزواج دون ولي بمجرد بلوغ سن الثامنة عشرة، مؤكدًا أن هذا التعديل يحتاج إلى مبررات تشريعية واجتماعية واضحة، خاصة في ظل ما قد يترتب عليه من آثار تمس استقرار الأسرة. كما طالب بإعادة صياغة النصوص المتعلقة بالطعن على أحكام الخلع، بما يضمن الحفاظ على الحق الدستوري في التقاضي وتمكين القضاء من تصحيح ما قد يشوب الأحكام من بطلان أو مخالفات قانونية.

وأشار إلى أهمية منح المحكمة سلطة تقديرية في توقيع العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد المشروع، بدلاً من إلزامها بالجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة، بما يحقق العدالة ويراعي ظروف كل حالة على حدة، وهو ما يعزز من فلسفة العقوبة ويحقق أهدافها القانونية.

كما تناول النصوص الخاصة بتجريم زواج من هم دون الثامنة عشرة، موضحًا أن المسؤولية الجنائية يجب أن تقع على من يباشر إجراءات التوثيق بالمخالفة للقانون، دون التوسع في تجريم أطراف آخرين على نحو قد يؤدي إلى نتائج لا تحقق العدالة المنشودة.

وتطرق كذلك إلى المادة الخاصة بوثيقة التأمين، مؤكدًا ضرورة إعادة صياغتها بشكل أكثر وضوحًا، سواء من حيث مدى إلزاميتها أو آليات استحقاق قيمتها، منعًا لاختلاف التفسيرات وضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للأطراف.

واختتم أ/ عصام عطية مشاركته بالتأكيد على أن قانون الأحوال الشخصية لا ينبغي أن يكون مجرد نصوص قانونية، بل منظومة متكاملة تحقق العدالة، وتحافظ على كيان الأسرة، وتصون حقوق الطفل، وتواكب التطورات المجتمعية في إطار من التوازن بين الحقوق والواجبات، معربًا عن أمله في أن تسهم توصيات الملتقى في إثراء الحوار التشريعي والوصول إلى قانون يحقق الاستقرار الأسري ويعزز التنمية المستدامة للمجتمع.

20/07/2026

كلمة د امال ابراهيم رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية في الملتقي الثاني عشر للمجلس أحدي مجالس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبئية الأمين العام د. اشرف عبد العزيز

20/07/2026

د. عبد الوهاب غنيم:مستشار جامعة كامبريدج التحول الرقمي قادر على الحد من كثير من مشكلات الزواج والطلاق إذا جرى توظيفه في إطار قانوني يحفظ الخصوصية

أكد د. عبد الوهاب غنيم أن التحول الرقمي لم يعد مجرد وسيلة لتطوير الخدمات الحكومية، بل أصبح أداة يمكن توظيفها لدعم استقرار الأسرة والحد من كثير من المنازعات التي قد تنشأ قبل الزواج وبعده، شريطة استخدامه وفق ضوابط قانونية تكفل حماية الخصوصية والحقوق.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الثاني عشر لمجلس الأسرة العربية للتنمية برئاسة د. آمال إبراهيم، أحدي مجالس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبئية الأمين العام للاتحاد والمشرف على المجالس د.اشرف عبد العزيز والمنعقد تحت رعاية جامعة سيناء بعنوان "قانون الأحوال الشخصية وحماية حقوق الطفل... رؤية مستقبلية"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأوضح أن بناء أسرة مستقرة يبدأ من الشفافية قبل الزواج، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم في إتاحة البيانات التي يسمح القانون بالإفصاح عنها، بما يساعد الطرفين على اتخاذ قرار واعٍ، مثل التحقق من الحالة الاجتماعية وتوثيق البيانات الرسمية، الأمر الذي من شأنه الحد من حالات التدليس وإخفاء المعلومات الجوهرية، مع الالتزام الكامل بقوانين حماية البيانات الشخصية وعدم المساس بخصوصية الأفراد.

وأضاف أن التكنولوجيا يمكن أن تقدم أيضًا حلولًا عملية بعد الزواج، من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة بما يضمن سرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة، والتحقق من الدخل في الحدود التي يجيزها القانون، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة للطرفين ويحفظ حقوق الأطفال بعيدًا عن النزاعات الممتدة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يدعم كذلك تنظيم إجراءات تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة عبر منصات إلكترونية تتيح حجز المواعيد وتوثيق التنفيذ وإدارة التواصل بين الجهات المعنية، بما يسهم في تقليل الخلافات ويجعل مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات.

وأكد أن نجاح هذه المنظومة يتطلب تشريعات حديثة، وبنية رقمية آمنة، وتعاونًا فعالًا بين الجهات القضائية والتنفيذية، إلى جانب الالتزام الصارم بحماية البيانات الشخصية، حتى يصبح التحول الرقمي وسيلة لتعزيز العدالة الأسرية، لا مجرد تطوير تقني.

واختتم بالتأكيد على أن مستقبل قوانين الأحوال الشخصية يرتبط بقدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق السرعة والشفافية وصون الحقوق، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة المصرية والعربية، ويعزز جودة الحياة.

20/07/2026

https://www.soutalomam.net/?p=131800

شاركت د. تغريد حسين وكيل وزارة بالهيئة الوطنية للإعلام بورقة عمل حول " أخلاقيات تناول قضايا الأسرة والطفل في الإعلام

20/07/2026

https://www.soutalomam.net/?p=131801

شارك د. عماد الدين منير الأستاذ المنتدب بكلية الحقوق – جامعة العاصمة بورقة عمل حول الاستضافة والرؤية